وشرعا ( 1 ) هو جهل الحصول باليد والتصرف ( 2 ) . وأما المجهول المعلوم الحصول ( 3 ) ، أو مجهول الصفة ( 4 ) فليس غررا ، وبينهما ( 5 ) عموم وخصوص من وجه ، لوجود ( 6 ) الغرر بدون الجهل في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبل ( 7 )